مشـروع النظـام الداخلـي للجمعيـة الوطنيـة للخبـراء القضائييـن

مجــال النشــاط
تهدف الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين إلى ممارسة نشاطها المتمثل فيما يلي
* إيجاد هيئة موحدة على مستوى التراب الوطني تجمع الخبراء الجزائريين المعتمدين لدى المجالس و المحاكم القضائية في مختلف التخصصات العلمية المهنية في العلوم الطبية الفلاحية و الهندسية و المالية ذلك لتوحيد الرأي و تقريب وجهات النظر و تقوية مبدأ الحجة المبنية على البرهان العلمي من أي شبهة أو صدفة أو تخمين ، مع الوصول إلى مستوى اجتهاد مقبول منطقيا و علميا.
* الدفاع عن مصالح الخبراء المعتمدون لدى القضاء ، سواء كانت مصالح مادية و معنوية لدى كامل الجهات التي لها مصلحة معهم (عامة كانت و خاصة) هاته المصالح المتمثلة في الحقوق المترتبة عن ممارسة الأعضاء لمهنتهم من حيث إيجاد سلم للأسعار يكون مقبولا من جميع الأطراف المعنية و كذلك موضوع تأميناتهم و تعويضات التقاعد و جميع الحقوق المدنية و خلافه بما فيها الضرائب.
* التنسيق بين كافة الخبراء أعضاء الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين في الأمور التي تتعلق بشؤونهم المهنية و الاجتماعية و الإدارية و القانونية و المالية و كل ما يمكن فعله لتحسين مستوى معيشتهم و التخصص المهني و الاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها هيئات أخرى على المستوى العربي و الدولي و كذلك المشاركة في أي شبكة معلوماتية مشابهة على المستوى الدولي ، مع محاولة إيجاد ظروف لإصدار مجلة قضائية تجمع مختلف التخصصات مع حجز نافذة على شبكة الأنترنت.
* توفير الحماية القانونية اللازمة لأعضاء الجمعية و ذلك بإيجاد حصانة مهنية تضمن لهم استقلالية الرأي عند أداء مهامهم دون أية ضغوط و عراقيل من أية جهة أو فرد و بعيدا عن أية مؤثرات أخرى من ورائها تهدف إلى الحد من حرية التعبير عن الرأي الخاص بالخبير و قناعته الشخصية ، مع العمل على إعداد نص قانوني كلما كان ذلك ضروريا و يقدم إلى السلطة التشريعية للمصادقة عليه و إصداره بطريقة رسمية عبر الوسائل المختصة بذلك
* إيجاد صيغة عمل مشتركة تضم مختلف مجالات التخصص عن طريق الحوار و التشاور المنطقي و التوجيه السليم اللائق بأصحاب المهنة حتى تأخذ هاته المهنة مكانتها اللائقة و الاحترام المطلوبين من جميع الأطراف في المجتمع لترقية المستوى و التأثير الفعال في المجتمع للتخلص من عقليات الماضي البالية و الحد من الآفات و الشوائب العالقة بالذهنيات للوصول إلى مجتمع منظم و مزدهر تسوده العدالة و يكتنفه الوئام في ظل التحكم إلى العقل و التخلص من الشك و الوهم و اعتماد الأسلوب العلمي المجرد من أي تحيز أو انحراف.
* المشاركة في إثراء المشروع الوطني بصفة جماعية حول المجالات التقنية و الطبية و الفلاحية و المالية و إيجاد مقياس وطني في اعتماد الخبراء الجزائريين مستقبلا يتم عرضه على الهيئات التي لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لاعتماده . و لإيجاد نص نهائي بهذا الخصوص لابد من تكثيف الحوار و تبادل التجارب ببين أعضاء اللجان المختصة المكونة للجمعية و يعرض على الجمعية العامة لها بعد ذلك للمصادقة.
* تعزيز سلك القضاء بأفضل الخبرات الوطنية المتفتحة على مختلف المجالات المهنية المتطورة التي وصل لها العلم الحديث و البحث المتقدم ، و إبراز العناصر النشطة لتدعيمها على الساحة الوطنية لتأخذ مكانتها اللائقة في المجتمع لتكون مثلا يحتذى به للأجيال الصاعدة و مقياسا يهتدى به عندما يكون الاجتهاد مطلوبا و المقارنة لا غنى عنها ، على أن تعمل الجمعية بكل جهدها لتكون للخبراء المعتمدين لدى العدالة مكانتهم اللائقة في سلك القضاء مستقبلا و جهازا هاما في مسايرة مجمل الأنشطة الوطنية له وزنه و اعتباره كما هو حاصل في كثير من الدول المتقدمة الأخرى و محاولة تغيير أساليب العمل غير المجدية بأساليب أخرى أكثر تطورا و نجاعة.
* توفير الآليات و الوسائل لمتابعة حسن سير هذا المجال و توجيهه و ترقيته و الحفاظ على استقلاليته و من بين هاته الوسائل هي :
1- تكوين لجان رئيسية دائمة لإبداء الرأي و المشورة في التخصصات المختلفة و تضم المجالات المتقاربة و المتشابهة في النشاط و تدور داخل هاته اللجان النوعية مشاورات حول المسائل الأساسية التي تحتاج إلى أكثر من رأي واحد منفرد و تكون مهمتها تدور حول المواضيع التي يجب البث في أمرها و إبداء الرأي حولها و بالتالي يصبح الرأي موحدا بنيله موافقة جميع الأعضاء أو أغلبيتهم لتفادي أي تأويل أو تفسير خاطئ.
2- تكوين لجنة دائمة تتكفل بحقوق الخبراء و الاستشارات القانونية للتحكم السليم في الأمور التي تخل بحسن سير مهنة الخبراء و الحفاظ على مصداقية مهنتهم في المجتمع و إيجاد أرضية صالحة باستمرار لإبراز القدرات الجيدة و الطاقات الكفؤة و تجميد العناصر المسيئة للمهنة و يتم ذلك بدراسة كل الملفات التي يتم تقديمها لهاته اللجنة بكل نزاهة و موضوعية و يتم إبداء الرأي بعد ذلك من طرف أعضائها بعد انتهاء مداولاتهم ، قبل إصدار الحكم النهائي في شأن أي ملف مطروح و الذي يتم المصادقة عليه بعد ذلك من قبل المجلس الإقليمي التابع له المعني بالأمر (على مستوى كل مجلس قضائي). كما أنه من المهمات المسندة لها كذلك هو الدفاع عن الأعضاء و حماية مصالحهم المهنية في حالة تعرضهم إلى أية ظروف غير عادية تتعارض مع الأهداف التي من أجلها تأسست الجمعية الوطنية هاته أو تعرض حريتهم الشخصية و حقوقهم المدنية إلى أي خطر ، و عليها بالتكفل بجميع الوسائل المادية و المعنوية للوقوف إلى جانب الأعضاء و المطالبة بحقوقهم الكاملة التي يكفلها لهم القانون.